مقدمة

تلعب البحار دوراً عظيماً ومهماً في اقتصاد وأمن الدول، من خلال منظومة النقل البحري ونظام الموانئ المكملين لبعضهما، وتكمن أهمية النقل البحري باعتباره العنصر الحيوي للأمن الوطني، والهام لاقتصاد الدول، والداعم للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي، لكونه أقل تكلفة من وسائل النقل الأخرى، وأكثر استيعاباً وأمناً، حيث أن حوالي  85 % من حجم التجارة العالمية تنقل عن طريق البحر، مما يحفز الدول على استخدام أساطيلها البحرية الوطنية في السلم والحرب، كما أنه يعتبر عنصراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية للدول، حيث يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة الإيرادات، ويساعد على توظيـف الموارد البشرية، وتعمير المناطق نتيجة التوسع في المشروعات المكملة للنقل، مثل الموانئ وأحواض السفن ومصانع البناء ومراكز إصلاح وصيانة السفن.

لذا سعت الدول العظمى وكافة الدول المتقدمة التي تعتمد في اقتصادها على النقل البحري، لتأسيس نظام نقل بحري عالي الكفاءة، تدعمه أساطيل بحرية عظيمة، وموانئ حديثة ذات تقنية عالية، وموارد بشرية تم تأهيلها علمياً ومهنياً، حسب المقاييس الدولية للمنظمات الدولية ( IMO , IHO ) في مؤسسات تعليمية وأكاديمية، أخذت على عاتقها الارتقاء بنظام النقل البحري والمسح البحري، وتطوير المجال البحثي لقضايا ومشاكل ومواضيع أنشطة النقل البحري الأخرى، كأنظمة النقل والملاحة والأمن والسلامة والمحافظة على البيئة.

وحيث أن 90% من صادرات وواردات المملكة تنقل عن طريق البحر، خاصة السلع الحيوية مثل البترول والمنتجات التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة وأمنها، لذا أهتمت المملكة بتنمية صناعاتها في مجال النقل البحري والأنشطة البحرية الأخرى ذات العلاقة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة السابعة عشر بين 163 دولة هم أعضاء المنظمة البحرية الدولية  ( IMO )، من حيث حجم الأسطول التجاري السعودي الذي يتزايد من سنة لأخرى، كما تنامت حمولات السفن التجارية السعودية من 1,2مليون طن عام 1994م إلى 12مليون طن عام 2004م، خاصة مع النهضة الاقتصادية الكبيرة في هذا البلد المعطاء، من خلال إنشاء المدن الاقتصادية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مما يتوجب الاهتمام بمجال التعليم والتدريب البحري من خلال مؤسسات تعليمية رائدة.